١٩ اردیبهشت ١٣٨١
مطالبی چند در باره « وفاق ملی »
ـ در باره پیشنهاد آقای امیر محبیان ـ
دکتر منصور بيات زاده
بنظر من قبل از هر چیز ضروریست تا روشن کرد که منظور از « وفاق ملی » چیست ؟
دکتر محمد معین ، « وفاق » را سازداری ، همراهی ، یکدلی ، سازدارکردن ، همراهی کردن معنی کرده است . اگر توافق داشته باشیم که پسوند « ملی » بمعنی « ملت » میباشد و « ملت » همیشه به کل مردم یک کشور و نه بخشی از آن اطلاق می شود ، پس « وفاق ملی » بمعنی همراهی و یا یکدلی ملت در رابطه با موضوع مشخص سیاسی و یا اجتماعی که برای حفظ موجود یت و یک پارچگی ملت و یا یک پارچگی و تمامیت ارضی کشور ویا ادامه حیات نظام حکومتی حاکم ... ضرورت دارند ، می باشد .
در واقع هر زمانی که صحبت از « وفاق ملی » بمیا ن آید ، صرفنظر از اینکه « وفاق ملی » در رابطه با چه مسئله ای سیاسی ، اجتماعی ، ملی ... مطرح باشد ، حتما باید یکدلی و همراهی ملت در باره آن موضوع مشخص که بناست در باره اش به « وفاق ملی » د ست یافت ، مد نظر باشد .
« وفاق ملی » را در هیچ کجای جهان نمی توان بر پایه تهدید و ارعاب و سرکوب کسب کرد ، بلکه دست یابی به این مهم همیشه رضای خاطر و تصمیم آزادانه یک یک افراد ملت را طلب میکند.
تا کنون واژه « وفاق ملی » در اد بیا ت سیاسی ایران کمتر مورد استفاده قرار می گرفت ، بلکه بیشتر مقوله « تفاهم ملی » بکار برده می شد .
بعضی از ایرانیان چنین تصور دارند که منظور از طرح « وفاق ملی » ، بمعنی وحدت با هیئت حاکمه می باشد ، و روی این اصل بمخالفت با این امر بر خاسته اند . بدون اینکه باین موضوع توجه داشته باشند که پس از انقلاب بهمن 57 ، بخش بسیار بزرگی از نیروهای سیاسی ایرانی با حفظ هویت سیاسی خود ، بخاطر همزیستی مسالمت آمیز با نیروهای مخالف خود از جمله نیروهای تشکیل دهنده هیئت حاکمه ، خواستار تحقق حاکمیت قانون در ایران بودند . اتفاقا این هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بود که به قلع و قمع و سرکوب نیروهای دگراندیش پرداخت و بهیچوجه حاضر به اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی و قبول « حقوقی » که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان « حقوق ملت » ـ هر چند بسیار محدود و ناقص ـ ذکر شده است ، نشد و در واقع سیاست « نفاق ملی » را بجای « وفاق ملی » در دستور کار خود قرارداد .
اشتباه خواهد بود اگر « تفاهم ملی » و یا « وفاق ملی » را دارای باری سیاسی برابر با امر « وحدت » و یا « ائتلاف » نیروهای متضاد و مخالف تلقی نمود .
« وفاق ملی » و « تفاهم ملی » بهیچوجه به مسئله وحدت و ائتلاف نیروهای سیاسی ، آنهم بخاطر کسب قدرت ـ امری که متاسفانه اکثر گروه ها ، سازمانها و احزاب سیاسی ایران در صدر خواسته های خود قرار داده اند و بیشتر بفکر آنند تا تغییر روابط غیر دمکراتیک حاکم بر جامعه ـ ، ربطی ندارد.
اما ، اگر در هر جامعه ای در رابطه با چگونگی تحقق « حقوق ملت » و چگونگی حفظ « منافع و مصالح ملی » و « استقلال و تمامیت ارضی » که در واقع مسائل کلیدی و حیاتی هستند ، بتوان به « وفاق ملی » دست یافت . عناصر، گروهها ، سازمانها و احزاب سیاسی آن جامعه بخاطر پاسخ به مشکلات جامعه و یا تحقق خواستهای گروهی و برنامه های سیاسی و اجتماعی خود به قهر و خشونت کمتر متوسل خواهند شد و بیشتر کوشش خواهند کرد تا مسایل مورد نظر خود را از طریق مبارزات و فعالیتهای مسالمت آمیز و قانونی و در عین حال محترم شمردن حقوق قانونی و هویت سیاسی یک یک افراد ملت و در واقع تمام مخالفین و رقبای سیاسی خود به پیش برند .
برای مثا ل دفاع از « استقلال و تمامیت ارضی ایران » ، یک مسئله کلی است که به یک یک انسانهائی که خود را ایرانی می دانند ربط دارد و بخاطر حفظ و دفاع از این امر مهم و حیاتی احتیاج به « وفاق ملی » مابین ایرانیان صرفنظر از وابستگی قومی ، مذهبی مسلکی ، جنسیت ، شغلی و مقام هست . حال اگر عده ای از ایرانیان در جهت عکس این خواست عمل کنند و سیاست اتخاذ شده از سوی آن عده بر خلاف مصالح و منافع ملی و تمامیت ارضی و استقلال ایران باشد ، این عده خود باعث جدائی و فاصله گرفتن از ملت شد اند .
همچنین محترم شمردن « حقوق طبیعی » و « حقوق قانونی » ایرانیان از قبیل آزادی عقیده ، بیان ، قلم ، اجتماعات ، تشکیل سازمان و حزب و در نهایت حق شرکت در تعیین سرنوشت ملت ، ارزشهائی هستند که بود و نبود آنها در جامعه نقش بزرگی در چگونگی روند روزمره و حتی تکامل و ادامه حیات و یا گسست و داغان شدن جامعه ایفا می کنند .
یکی از مسائلی که کمک به سقوط رژیم محمد رضا شاه نمود و در واقع پیروزی انقلاب بهمن 1357 را سبب شد ، نبودن « تفاهم ملی » و « وفاق ملی » در جامعه بود .
مسلم است که فاکتورهای دیگری نیز در سقوط رژیم شاه نقش داشتند . از جمله می توان از بهم خوردن نسبت تعادل قدرت نیروها در جامعه ، عدم کارآئی سرکوب سازمان امنیت و دیگر نیروهای سرکوبگر و بالا گرفتن اعتراض و قدرت مردم و همچنین تغییر جوّ فضای سیاسی جهان در اثر افشاگریهای نیروهای سیاسی اپوزیسیون آن مقطع تاریخی ، بخصوص سازمان های کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی ....نام برد .
در بالا به یکسری از ارزشها که بحقوق قانونی ملت مربوط میشوند اشاره شد . در آن مورد ضروریست توجه داشت که « وفاق ملی » بهیچوجه بمعنی یکی شدن محتوی نظرات و عقاید و ایدئولوژیها و مکتب های موجود در بین ایرانیان نباید تصور شود . بلکه اگر بنا باشد ملت در رابطه با این ارزشها که اشاره رفت به « وفاق ملی » دست یابد . هدفش از دست یابی به این « وفاق ملی » ، ایجاد فضای باز سیاسی باید باشد تا مردم ایران و سازمانها و احزاب و جبهه ها و دیگر تشکلات سیاسی بتوانند بدون هیچ گونه پیگرد و محد ودیتی نظرات و عقاید خود را مطرح کنند و آزادانه به تبلیغ آن همت گمارند و همچنین این حق را داشته باشند که به نقد و مخالفت با دیگر نظرات و عقاید موجود در جامعه از جمله نظرات و عقاید جناح های مختلف هیئت حاکمه بپردازند . که در واقع این چیزی نیست جز د ست یابی به یک جامعه پلورا لیستی .
برقراری حاکمیت قانون و مخالفت با عملکردهای فراقانونی و خلاف قانون ، بسیار مفید و مؤثر در پاسخ دادن به چنین خواستی می تواند باشد . آنان که در مقابل اعمال فراقانونی و بر خلاف قانون جناحهای وابسته به هیئت حاکمه سکوت اختیار میکنند نا خواسته علیه « وفاق ملی » عمل میکنند .
تا زمانیکه جناحی از هیئت حاکمه ایران ، بخش بزرگی از ملت ایران را « غیر خودی» تلقی می کند و بر پایه این تقسیم بندی ـ « خودی » و « غیر خودی » ، که در مغایرت کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد ـ ، و با کمک گرفتن از قوه قضائیه و نهاد های امنیتی حاضر نمی شود « هویت سیاسی و سازمانی » بخش بزرگی از نیروهای سیاسی مخالف هیئت حاکمه را برسمت بشناسد و در این رابطه است که حاضر نیست به « حقوقی » که در قانون اساسی بنام « حقوق ملت » در نظرگرفته شده است ـ اگر چه ناقص و محدود ـ ، پایبند باشد . در چنین جامعه ای ، تا زمانیکه این بی عدا لتی و بی قانونی بر طرف نشود و تمام احاد ملت ، صرفنظر از وابستگی گروهی و مسلگی شان در مقابل قانون بطور عملی و نه حرفی دارای حقوق برابر نشوند و هیچ مقامی و هیچ نهادی حق ویژه و حقوق فراقانونی برای خود قایل نشود ، نمی توان صحبت از « وفاق ملی » نمود .
کنار آمدن و همراهی کردن و سازش جناح های مختلف هیئت حاکمه با یکدیگر در رابطه با بعضی از مسایل سیاسی از جمله حفظ قدرت حکومتی و یا کنار آمدن و وحد ت نیروهای اپوزیسیون با هم و تشکیل یک جبهه بزرگ مبارزاتی بخاطر کسب قدرت حکومتی ، هیچ یک از این دو بیانگر « وفاق ملی » نیستند . در مورد نزدیکی این نیروها با هم ، می توان از « وفاق » جناح های هیئت حاکمه و یا « وفاق » گروهای مختلف اپوزیسیون ، صحبت کرد .
نباید از خاطر بدور داشت که هیچ یک از این نیروها به تنهائی ملت نیستند . و حتی هر دو با هم نیز ملت ایران را تشکیل نمی دهند .
یکسری از مسایل سیاسی و اجتماعی در جامعه وجود دارند که شامل حال کل ملت می شوند و بهیچوجه به تنهائی به یک جناح و یا گروه مشخص سیاسی ربط ندارند و در واقع این مسایل بخشی از هویت ملی مشترک یک یک احاد ملت بشمار می آیند . « وفاق ملی » بر روی این چنین مسایلی که در رابطه مستقیم با « ملت » قرار دارند ، برای ادامه حیات هر جامعه ای ، امری ضروریست . ولی این « امر » زمانی میتواند عملی شود که توافق ملت در کل وجود داشته باشد و یا حد اقل مورد مخالفت بخشهائی از جامعه قرار نگیرد .
عده ای از هموطنان ایرانی بدون اینکه برداشت خود را از « وفاق ملی » توضیح دهند و به این مسئله مهم توجه داشته باشند که « ملت » بمعنی کل مردم جامعه تلقی میشود، و هیچ نهادی و یا گروه سیاسی حق ندارد ، جلوی فعالیتهائی که در خدمت ایجاد جوّ سیاسی بخاطر کمک کردن به دست یابی به « وفاق ملی » باشد را سد کند و این حق هر یک از آحاد ملت باید باشد که در صورت تمایل بخاطر تحقق این خواست مهم و حیاتی فعالیت کند و پیشنهادات و نظرات خود را در اختیار دیگران قرار دهد ، بر این نظرند که با افرادی همچون آقای امیر محبیان که یکی از اعضای شورای نویسندگان روزنامه « رسا لت » میباشد ، نباید در رابطه با « وفاق ملی » صحبت کرد . و حتی برخی شدیدأ باین مسئله اعتراض دارند که چرا وی بخود اجازه داده است تا در باره « وفاق ملی » ، نظرات و عقاید و پیشنهادات خود را مطرح نماید . بدون اینکه باین مسئله توجه کرده باشند که برخی از اعتراضات و مخالفتهای بخش بسیار بزرگی از مردم ایران و سازمانهای سیاسی ایرانی نسبت به سیاست و عملکرد هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بر این محور دور زده و میزند که چرا حاکمین جمهوری اسلامی بجای اتخاذ سیاست در جهت « وفاق ملی » ، به سیاست « افتراق ملی » دامن زده و می زند .
برخی بر این نظرند که چون آقای امیر محبیان از صا حب نظران « خط راست هیئت حاکمه می باشد ، پس نباید به گفته ها و نوشتار وی در باره « وفاق ملی » « اعتماد » کرد.
بعضیها که از « وفاق ملی » پشتیبانی میکنند ، ولی بر این نظرند که اگر بجای آقای امیر محبیان ، فرد شناخته شده ای از « خط راست » که گفتار و نوشتارش همچنین از « ضمانت اجرائی » برخوردار باشد ، موضوع « وفاق ملی » را مطرح می کرد ، در آنوقت می شد به « خط راست » اعتماد کرد . و ...
ولی اکثر این منتقدین محترم اصولا روشن نکردند ، که برداشت خودشان از مسئله « وفاق ملی » چیست ؟ و در چه رابطه ای و در باره چه مسئله ای قصد دارند با آقای امیر محبیان و جناحهای هیئت حاکمه صرف نظر از جناح بندیهای درونی اش به « وفاق ملی » برسند . و یا اصولا اگر بنا باشد از « وفاق ملی » صحبت کرد ، باید اعلان کرد ، « وفاق ملی » آری ولی نه با جناح راست هیئت حاکمه و بزبان دیگر ، نظریه ای شبیه تز تقسیم ملت به « خودی » و « غیر خودی » جناح تمامیت خواه هیئت حاکمه ارائه داد و پشت پا به شعار صحیح « ایران برای تمام ایرانیان » زد .
در حالیکه اگر مخالفتی و یا اعتراضی در این مورد مشخص نسبت به آقای امیر محبیان باشد ، حتمأ باید در رابطه با چگونگی محتوی نظرات وی باشد و نه اینکه چرا ایشان قصد کرده اند در بخشی از نظرات خود تجدید نظر کنند و احتمالا از سیاست « افتراق ملی » فاصله گیرند .
پس این سئوا ل مطرح است که آیا اصولا با محتوی حرفها و نوشتار آقای امیر محبیان در مورد مشخص مسئله « وفاق ملی » ، توافق هست و یا نه ؟ آیا فقط کمبود و کسری گفتار ایشان در نبود « ضمانت اجرائی » آن است ؟ و یا اینکه با چگونگی تفسیر ایشان از « حقوق ملت » و « وفاق ملی » اختلاف نظر وجود دارد ؟
بنظر من کوچکترین ایراد و اشکالی به طرح موضوع « وفاق ملی » ، آنهم بدین خاطر که در مقطع فعلی از سوی آقای امیر محبیان مطرح شده است ، نمی تواند وارد باشد . برعکس ، باید خیلی خوشحال بود و از این امر استقبال کرد که واقعیات تلخ و حاد حاکم بر جامعه و رویداد ها و اتفاقات بین المللی که سمت و سوی بسیار خطرناکی بخود گرفته اند ، بطوری که بسیاری از قوانین معتبر و مهم بین المللی یکمرتبه با تفسیر و تعبیر ها جدید و یکسویه روبرو شده اند ، ایشان را مجبور کرده است که بفکر پاسخگوئی و راه یابی به این امر مهم و حیاتی در ایران بیفتند . که اگر چنین باشد باید بایشان تبریک گفت .
همانطور که اشاره رفت ، مگر خواست بخش بسیار بزرگی از مردم ایران، این امرنبوده است که هیئت حاکمه برای « حقوق ملت » احترام قائل شود و حاکمیت را از آن ملت داند . اگر فراموش نکرده باشیم آیت الله خمینی در بهشت زهرا قبل از سرنگونی رژیم شاه در مخالفت با رژیم شاه ، صحبت از « سرنوشت هر ملت دست خودش است » و « هرکسی سرنوشتش با خودش است » نمود و بر این نظر بود که « این به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این ، سرنوشت ملت بعد را معین کند ؟ » .
ما سوسوسیالیستها از این مسئله استقبال میکنیم و برداشت خودمان را در این مورد مطرح کرده و به بحث می گذاریم .
ما سوسیالیستها بیش از 10 سال قبل در خارج از کشور مسئله « تفاهم ملی » را در دستور فعالیتهای سازمانی خود قرار دادیم و با همکاری چند گروه دیگر به برگزاری میزگرد ، کنفرانسها ، سمینار ها اقدام کردیم . کوشش ما بهیچوجه یک کاسه کردن بخش های ناهمگون و نا متجانس گروههای اپوزیسیون بخاطر تشکیل یک جبهه وسیع مبارزاتی نبود ، بلکه ما از همان زمان بر این نظر بودیم که بایدکوشش کرد تا تمام گروه های سیاسی ایرانی برای بوجود آوردن فضای باز سیاسی در ایران فعالیت کنند و حقوق دمکراتیک تمام گروهها ، سازمانها ، احزاب و جبهه های سیاسی صرفنظر از وابستگی مسلکی و مرامی و گروهیشان را برسمیت بشناسند و مشترکآ به یک حداقل « تفاهم ملی » در رابطه با مسایل حیاتی جامعه و حقوق ملت برسند . در همین رابطه بود که ما مسئله « ا لتزام اجرائی به قانون اساسی » و برگزاری انتخابات آزاد ـ بدون « نظارت استصوابی » ـ و تحقق « حاکمیت قانون » را مطرح کردیم . امری که ناسزاگوئیها و اتهاماتی از سوی بعضی از تاریک اندیشان مقیم خارج از کشور علیه ما با خود در پی داشت و بعضی از این نیرو ها حتی ما را متهم به « پاسدار سیاسی ولایت فقیه » نمودند .
همانطور که اشاره رفت ، اگر بنا باشد روزی ما ایرانیان بتوانیم در رابطه با مسایل اساسی و محوری و حیاتی جامعه ایران ، فضایی باز و وضعیت سیاسی جدیدی بوجود آوریم که این فضای باز ، اجازه دهد تا تمام عناصر و نیروهای سیاسی با حفظ « هویت سیاسی و سازمانی » خود بصورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر در ایران زندگی کنند و بتوانند آزادانه به فعالیت سیاسی خود دامن زنند ، حتما باید در رابطه با یکسری از مسایل سیاسی ، اجتماعی و ملی که رابطه مستقیم با حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران و محترم شمردن حقوق ملت دارد با یک دیگر به « وفاق ملی » برسیم . بدین خاطر یکی از مخاطبین اصلی این بحث افرادی همچون آقای امیر محبیان و همنظران سیاسی ایشان باید باشد .
مگر اینکه طرفدار مبارزات قهر آمیز و طرفدار شعار سرنگونی باشیم و یا همچون جناح تمامیت خواه رژیم کوچکترین حقوق دمکراتیک برای مخالفین خود قائل نشویم و شدیدآ با خواست « سرنوشت هر ملت دست خودش است » بمخالفت برخیزیم .
بنظر ما سوسیا لیستها ـ که خود را جزو نوه های سیاسی دکتر مصدق می دانیم ـ ، حتما باید باین مسئله بسیار مهم توجه کرد که در قرن 21 میلادی نمی توان بدو ن محترم شمردن و محور قرار دادن « حقوق ملت » ، تنها فقط بر محور دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران کوشش کرد تا به « وفاق ملی » رسید .
تاریخ نه چندان دور ، شاهد این واقعیت است که یکی از علل سقوط رژیم محمد رضا شاه پهلوی ، همانطور که اشاره رفت ، نبودن « تفاهم ملی » در رابطه با « حقوق ملت » و « حقوق ملی » بود . برای دست یابی این مهم می توان از نظرات و عقاید دکتر مصدق و ملیون ایران ( ملیون واقعی ) ، کمک گرفت .
ما مصدقی ها ، همیشه بر این نظر بوده و هستیم که آزادی و استقلال در جامعه ایران لازم و ملزوم یکدیگرند و در واقع دو روی یک سکه اند .
آنان که علاقمند به استقلال ایران عزیز هستند ، حتما باید برای آزادی و حرمت ملت محترم ایران همچنین احترام قایل شوند و به حقوق ملت تجاوز ننمایند و خود را همچون جناحهائی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی قیم و وصی ملت ایران ندانند .
برای رسیدن به « وفاق ملی » ، تمام ایرانیان خواه طرفدار جناحی از هیئت حاکمه باشند و خواه مخالف جناحهای مختلف هیئت حاکمه ، حتما باید بتوانند در رابطه با مسایل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، امنیتی ، فرهنگی و دیگر مشکلات و معضلاتی که جامعه با آن دست بگریبان است بطور آزادانه و بدون ترس از پیگرد با یک دیگر به بحث و گفتگو بنشینند و به تبلیغ نظرات و عقاید و راه حلها و برنامه ها و پیشنهادات خود بپردازند و نظرات و عقاید و برنامه های سیاسی یک دیگر را نقد کنند .
بنظر من اگر بنا باشد روزی در باره مسایل اساسی جامعه ، ملت ایران به یک « وفاق ملی » برسد ، در مرحله اول احتیاج به فضای باز سیاسی در میهنمان ایران می باشد تا گفتمان همه جانبه ای بین نیروهای طرفدار جناحهای مختلف هیئت حاکمه و نیروهای مخالف و وابسته به گروه های مختلف اپوزیسیون خارج از حاکمیت بتواند در ایران بطور علنی و حضوری درگیرد .
وآنگهی احتیاج به وجود مطبوعات و دیگر رسانه های خبری هست که بدون سانسور و پیگرد نظرات و عقاید تمام عناصر و نیروهای سیاسی و هیئت حاکمه را آزادانه انتشار داده و پخش نمایند و آنها را تفسیر و بنقد بکشند .
پس تا زمانیکه مطبوعات بخاطر چاپ نظرات و عقایدی که مورد پسند جناحی از هیئت حاکمه نیست ، بدون هیچگونه مجوز قانونی فورا توقیف و تعطیل می شوند و روزنامه نگاران واهل قلم روانه زندان می شوند ،
تا زمانیکه قوه قضائیه به آ لت د ست جناحی از هیئت حاکمه تبد یل شده است و ا ین نهاد بطور مرتب با زیر پا گذاشتن قانون اساسی و بی اعتنائی بقوانین موجود ، بخصوص « حقوق ملت » و بخاطر زهر چشم گرفتن از مخالفین نظری خود و « حفظ قدرت » ، صا حب نظران و فعالین سیاسی و جنبش دانشجوئی را به حبسهای طویل ا لمد ت محکوم می کند ،
تا زمانیکه داشتن نظراتی ، عکس نظرات و عقاید رهبران جمهوری اسلامی جرم شنا خته می شود ،
تا زمانیکه « حق انتخاب شدن » منحصر به عده مشخصی از شهروندان ایرانی وابسته به طرز تفکر جناحهای مشخصی از هیئت حاکمه است و بخش بسیار بزرگی از ایرانیان و همچنین نیروهای سیاسی خارج از حاکمیت و حتی عناصر منتقد درون حاکمیت از « حق انتخاب شدن » و یا رأی دادن به کاندیدای مورد نظر و اعتماد خود بخاطر وجود « نظارت استصوابی » شورای نگهبان محروم می شوند ،
تا زمانیکه بخش بزرگی از ملت ایران با حفظ هویت سیاسی و سازمانی خود نتواند از حقوق قانونی برای بیان نظرات و عقاید خود استفاده کند ،
تا زمانیکه بخشی از ملت ایران نتواند از حمایت قانون و امنیت قانونی برخوردار شود تا با حفظ « هویت سیاسی و سازمانی » خود بتواند بصورت مسالمت آمیز در چارچوب قانون فعالیت سیاسی نماید ،
تا زمانیکه بخشی از هیئت حاکمه بخاطر حفظ منافع و مقامش ، در جهت پایما ل کردن قانون اساسی و پایما ل کردن حقوق قانونی مخالفین خود عمل میکند و قوانین را بر خلا ف روح قانون اساسی بصورت د لبخواه تفسیر میکند ،
تا زمانیکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور و در آمد موقوفه ها و بنیادهای مالی تحت نفوذ جناح مشخصی از هیئت حاکمه می باشد و نمایندگان ملت ایران هیچگونه دخا لت در کنترل و بررسی این نهاد ها را ندارد و برخی از افراد صا حب نفوذ هیئت حاکمه از طریق جوّ سازی و تهدید، جلوی هر گونه افشاگری و بر ملا شدن حیف و میل ها را می گیرد ،
تا زمانیکه تعیین سیاست خارجی کشور بر پایه حفظ منافع ملی تنظیم نمی شود و مسئله منافع جناحی ارجحیت دارد ،
تا زمانیکه اظهار نظر در رابطه با چگونگی عملکرد بعضی از نهادها و مقام های حکومت و یا بیان کمبود ها و اشکالات و نقائص موجود در قانون اساسی و یا ارائه طرح و پیشنهاد بخاطر اصلاح و یا تغییر اصولی از قانون اساسی بعنوان خیا نت و عبور از خط سرخ تلقی شود و همچون توهین بمقدسات باید تحت پیگرد و مجازات قرار گیرد
تا زمانیکه در زندانهای جمهوری اسلامی زندانی سیاسی ، وجود دارد ,
و ... نمی توان و نباید صحبت از « وفاق ملی » نمود.
اتفاقآ آقای امیر محبیان بعنوان یک صاحب نظر و تئوریسن یکی از جناحهای هیئت حاکمه بد نیست در صورت امکان در این مورد مشخص توضیح دهند که اگر بنا باشد ملت ایران در مقطع کنونی به « وفاق ملی » دست یابد ، آیا نباید « هیئت حاکمه » از قانون شکنی و تجاوز به حقوق ملت برای همیشه د ست بردارد ؟
اگر بنا شود که در جهت دست یابی به « وفاق ملی » عمل کرد ، در مرحله نخست ضروریست اشکالات و انتقادات خود را نسبت به وضع موجود حاکم بر جامعه مطرح کرد و در رابطه با وارد بودن و یا نبودن این انتقادات به بحث و تبادل نظر نشت و کوشش کرد با ارائه استدلال و منطق نظرات منتقدین را تصحیح کرد و یا انتقاد های مطرح شده را اگر وارد باشند پذیرفت و در جهت بر طرف کردن عیوب ، نقا ئص و کمبود ها کوشید .
ما سوسیالیستهای ایران بر این نظریم که بخاطر برقراری « حاکمیت قانون » در ایران ، ایرانیان باید « ا لتزام اجرائی » ( التزام عملی ) به قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشند و تا زمانیکه تغییرات قانونی در قانون اساسی داده نشده است ، تمام اصول ، حتی به آن اصولی که مورد قبول نیست ، « ا لتزام اجرائی » داشت . ولی همزمان مخالفین و یا منتقدین قانون اساسی باید این حق را داشته باشند تا نظرات خود را در باره اصولی که قبول ندارند و این اصول بنظر آنها باید اصلاح شوند ، و یا ترمیم گردند و یا اصولا حذف شوند ، بطور آزاد و بدون هیچگونه تهدید و ارعاب برای دیگران توضیح دهند و در افکار عمومی به تبلیغ آنها بپردازند . همچنین یکی دیگر از شرایط اصلی و بسیار مهم مربوط به « ا لتزام اجرائی » این مسئله است که تمام نهاد های حکومتی در چارچوب قانون عمل کنند و هیچ مقامی حق قانون شکنی و یا عملکرد های فراقانونی نداشته باشد .
برای اینکه برای خواننده این مطلب دقیقا روشن باشد که منظور من در مخالفت با عملکرد های فرا قانونی و یا خلاف قانون و قانون شکنی چیست در زیز به نمونه هائی اشاره میکنم ، باین امید که اگر آقای امیر محبیان این انتقادات را وارد ندانست و امکان آن بود ، نظرات اصلاحی خود را باطلاع ا فکار عمومی برسانند .
در نظام جمهوری اسلامی بالاترین نهاد حکومتی ، مقام رهبری میباشد . با وجود اینکه در اصل 110 قانون اساسی ، دقیقا به رئوس وظایف یازده گانه مقام رهبری اشاره رفته است و در قانون اساسی ، چارچوب قانونی و حدود اختیارات آن ذکر شده است ـ صرفنظر از اینکه این اختیارات بسیار زیاد میباشند و اصولا در نقطه مخالف آنچه که آیت الله خمینی دربهشت زهرا قبل از سقوط رژیم شاه در باره حق تعیین سرنوشت مردم بدست خود مردم بیان داشت ، قرار دارد و در واقع حاکمیت ملت را شدیدا خدشه دار کرده است ـ ، با وجود این همه اختیارات قانونی ، مقام رهبری در اثر تفسیر غلط از قانون اساسی از سوی جناحی از حاکمیت که موقعیتش در اثر رأی ملت شدیدا بخطر افتاده است ( همان جناحی که با اصل جمهوریت نظام مخالف است ، اکثریت مجلس خبرگان ، قوه قضائیه ، شورای نگهبان ، اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بخشی از نیروهای امنیتی ، بیشتر نهادهای اقتصادی و موقوفه ها و بنیاد ها و اکثر خطبا و امامان جمعه ... را هنوز در اختیار دارد ) ، تحت عنوان « حقوق فراقانونی » وادار به قانون شکنی می شود و همچون دوران پادشاهان قاجار ، « حکم حکومتی » صادر میکند و از قانونگذاری مجلس شورای اسلامی جلوگیری میکند ، در حالیکه هر گونه عملکرد « فراقانونی » در مغایرت کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد . زیرا در قانون اساسی صریحا با استبداد مخالفت شده است و « حقوق فراقانونی » معنی ای جز استبداد ندارد .
در اصل 107 قانون اساسی صریحا آورده شده است که « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » .
آیا کسی که در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است ، بر پایه کدام منطق می تواند از حقوق « فرا قانونی » برخوردار باشد .
آیا این سئوال نمی تواند مطرح شود که اگر بنا بود مقام رهبری ، از حقوق « فراقانونی » برخوردار شود ، اصولا احتیاج نبود تا در قانون اساسی ، اصلی تحت عنوان اصل 110 آورده شود . چونکه وجود چنین اصلی با توجه بمحتوی اش که اختیارات بسیار زیادی در اختیار مقام رهبری قرار داده است در واقع بمعنی محدود کردن اختیارات آن مقام نیز تلقی میشود .
در 10 سال بعد از انقلاب ، هنگامی که در قانون اساسی تجدید نظر شد ، به اختیارات رهبری در اصل 110 باز هم اضافه شد . در اینمورد ، این سئوال مطرح است که اگر نهاد رهبری از حقوق فراقانونی برخور دار بود احتیاج باضافه کردن اختیارات اضافی نداشت .
مقامی که بر پایه اصل 107 و 109 همین قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان انتخاب میشود و در واقع این مقام ، مشروعیت خود را از قانون اساسی می گیرد و حتی بر پایه اصل 111 همین قانون اساسی می توان ایشان را از مقامش خلع کرد ـ البته بشرط اینکه امر قانونمداری در ایران جدی تلقی شود و نمایندگان « مجلس خبرگان » نمایندگان واقعی مردم باشند و شورای نگهبان بر مبنی اختیارات غیر قانونی نظارت استصوابی در چگونگی ترکیب نمایندگان دخالت نداشته باشد ـ ، نمی تواند حقوق « فراقانونی » داشته باشد .
عملکرد « قوه قضائیه » و یا « شورای نگهبان » نمونه های دیگری از عملکردهای بر خلاف قانون که در خدمت منافع گروهی و علیه منافع و حقوق ملت ایران میباشند ، هست .
من در این نوشته به نکاتی در باره « شورای نگهبان » اشاره می کنم .
ترکیب کنونی اعضای شورای نگهبان ، با زیر پا گذاشتن قانون ا ساسی جمهوری اسلامی شکل گرفته است . و در واقع تمام تصمیماتی که بعد از این تخلف بزرگ قانونی از سوی آن « شورا » انجام میگیرد ، عملکردهائی غیر قانونی هستند . صرفنظر از اینکه این نهاد ، با اختیارات غیر قانونی « نظارت استصوابی » که برای خود قائل شده است ، شدیدا علیه « حقوق ملت » تا کنون عمل کرده است .
شورای نگهبان 12 نفر عضو دارد ، که 6 نفر از اعضا یش مستقیما از سوی مقام رهبر ی و 6 نفر دیگر اعضاء ، طبق قانون اساسی می باید برمبنی پیشنهاد رئیس قوه قضا ئیه ـ که خود وی نیز منتسب مقام رهبری است ـ ، با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شود .
در سال گذشته شاهد این امر بودیم که نمایندگان مجلس به کاندیدای مورد نظر رئیس قوه قضائیه رای ندادند ، با وجود اینکه این کاندیدها مورد تائید مجلس قرار نگرفتند ، و قانونآ حق تصمیم گیری بنام شورای نگهبان را ندارند . ولی ، با صلاحدید « مجمع تشخیص مصلحت نظام » ( که در واقع صحیح تر بود آنرا « مجمع مدافع حقوق جناح تمام خواه و طرفدار ولایت » می نامیدند ) ـ مجمعی که تمام اعضای آن نیز از سوی مقام رهبری انتساب میشوند و قانونآ جنبه مشورتی آن مقام را دارد ـ ، بعنوان عضو شورای نگهبان مشغول بکار شدند .
آیا تا زمانیکه چنین شیوه های غیر دمکراتیک و غیر قانونی در دستور کار بخشی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی قرار دارد ـ شیوه عملی که از ارزش و اعتبار رأی ملت و اصل جمهوریت نظام شدیدا کاسته است ـ ، صحبت از « وفاق ملی » ، امر بی ربطی نیست ؟
آقای امیر محبیان و دیگر عناصر و نیروهای طرفدار « وفاق ملی » باید باین مهم توجه کنند که اگر نخواسته باشند از واژه « وفاق ملی » بعنوان یک شعار مرحله ای سوء استفاده کنند و از این طریق قصد اغفا ل یک عده ای ساده اند یش و فرصت طلب را خدای نکرده نداشته باشند . صریحا باید بگویند ، آن بخش از هیئت حاکمه که « حقوق ملت » را پایما ل کرده و می کند ، تا زمانیکه حاضر نشود از « ملت » اعاده حیثیت کرده و « حقوق ملت » را نه در حرف ، بلکه در عمل بپذیرد و مورد احترام قرار دهد . اصولا نمی توان به « وفاق ملی » رسید .
چقدر کودن باید بود که اگر نخواست و احتمالا نتوانست درک کرد که ، ملتی که « حکومت قانون » را بجای « حکم حکومتی » به پادشاه قاجار که خود را « سایه خدا » می نامید ، تحمیل کرد . ملتی که محمد علی شاه قاجار را بخاطر قانون شکنی و صدور « حکم حکومتی » از سلطنت خلع کرد ، ملتی که با بپا کردن انقلاب بهمن 1357 محمد رضا شاه پهلوی را از جمله بخاطر قانون شکنی و صادر کردن « فرمان » از مقام سلطنت عزل کرد ، ملتی که با بپا کردن جنبش معروف به « جنبش دوم خرداد 1376 » بر « حاکمیت قانون » تاکید کرد و صریحا به جناحهای تمام خواه هیئت حاکمه و همچنین بجهانیان اعلام کرد که در قرن 21 میلادی ، بیش از 80 در صد مردم ایران با هر گونه نظام استبدادای مخالفند و هیچگونه « شبانی » و « قیمومیت » را نمی پذیرند ، حاضر نشد حد اقل به آن حقوق ناقص که در قانون اساسی تحت نام « حقوق ملت » اورده شده است گردن نهاد .
کسب « وفاق ملی » با چنین ملتی بسیار آسان است ، و آن اینکه حاضر شد از تمامیت خواهی چشم پوشید ، برای خود حق ویژه و فراقانونی قایل نشد و به حقوق ملت احترام گذاشت .
دکتر منصور بیا ت زاده ـ 19 اردیبهشت 1381
تاريخ انتشار فورمات جديد در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز شنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۲ - ۳۰ مارس ۲۰۱۳
متن فوق در ١٩ اردیبهشت ١٣٨١ بصورت فورمات زير در سايت سازمان سوسياليستهای ايران منتشر شد .
در باره پيشنهاد آقای امير محبيان دکتر منصور بيات زاده ـ ١٩ ارديبهشت ١٣٨١
|