مورخ الدولهء محترم ، آقای اصغر حیدری ، مؤلف کتاب نیمهء پنهان  ، در مورد موضع حزب خلق مسلمان  دربارهء مجلس خبرگان قانون اساسی چنین می گوید : « ... عملکرد ضد انقلابی حزب موجب اختلاف در شورای مرکزی حزب شد و همین دلیلی بود تا این حزب اقدامات جنجالی دیگری را دنبال کند ....» ( صفحهء 167 ، نیمهء پنهان ، جلد سی و پنجم )

عملکرد  ضد انقلابی حزب چه بود ؟ اختلاف در شورای مرکزی چه بود ؟  آیا اختلاف بود و یا توطئه ای که  سرنخ آن در « حزب جمهوری اسلامی و عامل اجرائی آن نیر آقای سید هادی خسروشاهی در میان مؤسسین حزب خلق مسلمان ؟ »

من در بخش پنجم  این سری از نوشته ها که لینک آنرا در ذیل همین بخش هم می توانید ببنید و آنرا مطالعه فرمائید  قدری در باره ء توطئهء مزبور نوشتم و مفصل تر آنرا در بخش های بعدی مطرح خواهم کرد و لذا در اینجا به عملکرد ضد انقلابی ! حزب می پردازم.

این درست است که ما مجلس مؤسسان ، حتی نام آن را بر مجلس خبرگان ترجیح می دادیم  زیرا که این نام در فرهنگ سیاسی جامعهء ایران نامی آشنا ، و مشخصاتی که از آن می شناسیم ،  مشخصات 

معینی است ، این درست است که ما  ایرادات مستندی نسبت به برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان تدوین و تصویب قانون اساسی داشتیم ، این درست است که ما عملکرد نمایندگان  خبرگان تدوین قانون اساسی را برخلاف  هدف نمایندگی ای که از سوی ملت به آنها واگذار گردیده بود دانسته ، و در واقع اقدام آنان را در اضافه کردن « عنصر ولایت فقیه »  به عنوان یک اصل ،  به طرح پیش نویس قانون اساسی ( 2 ) و گسترش تأثیرات این اصل بر دیگر اصول این قانون را  « نقض»  « عهد وکالت »  و یک عمل «غیر حقوقی  و غیر اخلاقی» ارزیابی می کردیم و بر این باور بودیم که  « نماینده » موظف به حفظ حقوق « موکل » خود بوده ، نمی تواند با وضع قوانینی  ،« حقوق فطری »  او، مانند « آزادی و اختیار»  که هیچ ، حتی دیگر« حقوق شهر وندی » را از « موکل » خود سلب نماید  وباز بر این باوریم که  وارد کردن عنصر« ولایت فقیه » ،« آزادی ،اختیار و اراده » را از اشخاص « عاقل و بالغ » سلب کرده ، آنان را به اشخاص « صغیر» تبدیل نموده است ، درست است که ما  برای تشکیل « مجلس مؤسسان » و تصویب یک « قانون اساسی مترقی  » که متضمن«آزادی های فطری و شهروندی» آحاد جامعهء ما باشد ، تلاش می کردیم ، اما این هم درست است که ما این اهداف را به هیچ وجه ، نه مخفیانه  و نه ریاکانه دنبال نمی کردیم  بلکه کوشش ما این بود که صدای رسای خود را از لابلای هیا هوهای ساخته و پرداحتهء  آنروزها  که به دلائل مختلف ، سراسر فضای ایران را زیر پوشش داشت ، به گوش هموطنان انقلاب کرده خود برسانیم و به آنها هشدار دهیم تا از نتایج مبارزات مطالباتی خود که در تمام مدت حاکمیت دولت کودتائی و دست نشانده  شاه  به دست آورده اند ، محافظت نمایند. سؤال ما اما اینست که  کجای این عمل ما ضد انقلابی بود؟

مگر نه اینست که آیة الله خمینی   ، در تاریخ 4 خرداد 1358  طی پیامی  دولت را  موظف نمودند که هرچه زودتر پیش نویس طرح قانون اساسی را تهیه و تکمیل کرده و قبل از ارائه به مجلس خبرگان ، در معرض اظهار نظر آحاد ملت قرار دهند ؟ آیا آن پیش نویسی که متضمن اصل « ولایت فقیه و متفرعات » آن بود ، قبل از طرح در مجلس خبرگان ، در معرض اظهار نظر مردم ایران قرار گرفت تا چنانکه گروه ها ی سیاسی و یا اشخاص حقیقی  با آن  به مخالفت برمی خاستند  از یک سو  به « ضد انقلاب » متهم نشوند ؟ و از سوی دیگر، کاری که نمایندگان مجلس خبرگان در بارهء بررسی آن طرح انجام  می دادند را ، خارج از  اختیارات وظائف نمایندگی آنان  تلقی ننموده و بی اعتبار ندانند؟

 در حالی که  متن پیشنهادی قانون اساسی که در شورای انقلاب به تصویب رسیده بود در تاریخ 24 خرداد 1358 در مطبوعات منتشر شد و از عموم مردم درخواست شد که نظرات و پیشنهاداتشان را ظرف مدت یک ماه ارائه کنند ، تا برای اظهار نظر نهائی در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گیرد . (صفحه 296 کتاب کارنامه و خاطرات سالهای 1357 و 1358 ، هاشمی رفسنجانی )

 به پیام آیة الله خمینی که در تاریخ 4 خرداد 1358 به دولت ، در این باره  صادر گردید توجه فرمائید :« طرح قانون اساسی را که شورای طرحهای انقلاب  مشغول تدوین و تکمیل  آن هستند با سرعت  تکمیل و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه زود تر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحب نظران و تمامی اقشار ملت  در مدت محدودی که تعیین می نمائید ، پیشنهاد ها و نظریات خود را دربارهء آن ابراز نمایند  و بنا بر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب  و دولت  گرفته شد ، ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر یک از اقلیت های مذهبی ، نمایندگان صاحب نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب  و دولت تعیین می کنند ، انتخاب کنند و مجلس متشکل از نمایندگان مردم با توجه به همهء پیشنهادهای مفیدی که رسیده است ، مواد قانون اساسی را به صورت نهائی بررسی و تنظیم نمایند و سعی شود که در آن کلیه حقوق و آزادیها و فرصتهای رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی که ضامن حقوق همه افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رأی مثبت داده است پیش بینی گردد .(صحیفه امام ، جلد 7 ، صفحات 482 و 483 ، نقل از صفحهء 296  ، کتاب کارنامه و خاطرات سالهای 1357 و 1358 ، هاشمی رفسنجانی )

آقای مهندس عزت الله سحابی ، از اعضای شورای انقلاب ، در مورد چگونگی ارائه متن پیش نویس قانون اساسی به امام (ره) و دریافت نقطه نظرات ایشان می گوید : « نسخه متن پیش نویس ، پس از تکمیل و تنقیح در شورای انقلاب  ، برای مرحوم امام فرستاده شده و ایشان پس از وصول فرمودند که برای سایر آقایان مراجع هم فرستاده شود ، که چنین عمل شد و پس از چند روزنظرات آقایان مراجع آن روز ، آیات گلپایگانی ، مرعشی نجفی و شریعتمداری به شورای انقلاب رسید . اما از سوی دفتر امام  ، از شورای انقلاب خواسته شد که یک دو نفر از آقایان اعضا ، برای شنیدن نظرات ایشان به قم بروند . بر اساس حکم شورا ، مرحوم بهشتی و آقای بنی صدر به قم رفتند و پس از برگشت ، نسخه پیش نویس شخصی ایشان را آوردند ، در حاشیه نسخه ایشان ، شش مورد اشکال یادداشت کرده بودند.

آقایان منتخب شورای انقلاب ، گزارش دادند که در مورد ایرادات ششگانه ، صحبت شد و در سه مورد ، ایشان قانع شدند و سه مورد دیگر را فرمودند که تکلیف اینها را مجلس خبرگان ، روشن نماید . اما نکته جالب اینکه نه در ایرادات ایشان و نه در انتقادات سه مرجع دیگر از مراجع محترم ، اشاره ای به اینکه این پیش نویس ، فاقد ولایت فقیه است نشده بود .» ( مجله ایران فردا – شماره 58 – صفحه 46 ، نقل از صفحات 356 و 357  کتاب کارنامه و خاطرات ، سالهای 1357 و 1358 ، هاشمی رفسنجانی )( تمام تأکید ها از حسین منتظر حقیقی است )

حال این سؤال مطرح می گردد که اگر آن طرح قانون اساسی که متضمن عنصر« ولایت فقیه  و متفرعات » آن بود ، برای اظهار نظر مردم انتشار می یافت  و از جمله ، نزد آیات ثلاثه قم ارسال می شد ، اولا"  باز هم عکس العمل مردم و آنان با عکس العمل نسبت به طرح مصوب شورای انقلاب یکسان بود ؟ و « وحدت کلمه » را از بین نمی برد؟ و بنا به گفتهء نویسندهء کتاب نیمهء پنهان، آقای اصغر حیدری ،  کسی و یا کسانی مرتکب « حرکتی ضد انقلابی » نمی شدند .

 من با اطمینان می گویم که عکس العمل ها در برابر این دو طرح  نه تنها  یکسان نمی بود بلکه با  عکس العمل کاملآ" متضادی مواجه می شدیم ، همانطور که  بعد ها ، حد اقل عکس العمل حضرت آیة الله شریعتمداری  ، حزب خلق مسلمان ، جاما ، سازمان مجاهدین خلق ایران ، جنبش ، جبههء دموکراتیک ملی ، ساش  و برخی دیگر از سازمانهای سیاسی ای که در آن مقطع تاریخی در عرصهء سیاسی ایران حضور داشتند  ، را دیدیم .

 تعجب اما اینجا است که اولا"  چرا حکومتگران جدید ، انتظار این مخالفت ها را نداشته اند ؟ و  ثانیا" مگر می توان طرحی با مشخصات طرح تصویب شده در شورای انقلاب را برای اظهار نظر مردم و مقامات صاحب نظرمنتشر ساخت و سپس طرحی دیگر را که کاملا" با روح طرح مصوب شورا مخالف است  به مجلس خبرگانی برد که انتخاب نمایندگان آن  با « اما و اگر » های زیادی مواجه است  و انتظار عکس العمل یکسانی داشت؟ به این عمل می گویند « نیرنگ » و در اصطلاح سیاسی می توان نام « کودتا »  علیه « ارادهء مردم » را بر آن گذاشت .

کسانی که کلمه ها و یا عبارات  «  فتنه »  ، « ضد انقلاب » ، «  پس مانده های نظام گذشته  » ، « عوامل امپریالیسم آمریکا » و ده ها  بر چسب دیگر را مانند « نقل و نبات » در دهان خود می چرخانند واین  « واژه » ها و « عبارات » را  به هر کس و یا گروهی که از آنها « اطاعت » نمی کنند ، نسبت می دهند ،  باید پاسخ دهند که  آیا در روزهای  بعد از 22 بهمن ماه 1357 ، ایامی را بیاد دارند که  ملت ایران در « گفتمانی ملی » شرکت کرده باشند که نتیجه آن «  سلب اراده و آزادی و اختیار»  از« خود » و «  نهادن » آن « اراده و آزادی و اختیار » در «  دستان یک فرد »  بوده باشد  و از آن مهمتر ،  آنرا « شرطی لازم »  برای « ساختن آیندهء ایران »  دانسته باشند؟ اگر چنین است در چه زمانی جامعهء ملی ایران به « وحدت کلمه »  در بارهء  این اتفاق «  نامیمون »  رسیده است . اگر عده ای خود را  « صغیر»  می دانند  و نیاز مند « قیم » ، آن بحث دیگری است . « نیاز به قیم  داشتن » از گفتمان ملی ما بر نخاسته است که برعکس ، جوهر مبارزات مردم ایران از کوتای ننگین 28 مرداد 1332 به این سو «  رهائی از اسارت و انقیاد دیکتانوری »  های مختلف  بوده است . 

اگر  گروه کثیری از هموطنان ما برای مبارزه با سیاست های نظام وابسته ء شاه، به « وحدت کلمه » رسیده بودند به این دلیل بود که گروه های مختلف سیاسی ای که در تمام دوران  سیاه  حکومت کودتائی شاه ، اززمان کودتا علیه زنده یاد دکتر محمد مصدق ، در روز منحوس 28 مرداد 1332 از  نهضت مقاومت ملی ایران به ریاست مرحوم آیة الله حاج آقا سید رضا زنجانی  و بقیه دوستان ملی و مبارز آن مقطع تاریخی  گرفته تا جبههء ملی ایران ، نهضت آزادی ایران ، جریانهای چپ غیر وابسته  ، چریکهای فدائی خلق ایران ، سازمان مجاهدین خلق ایران  و جریانهای مذهبی  ای که  نظرات مراجع تقلید شیعه محرک آنان در حرکت های سیاسی بوده ،  وفعالین سیاسی ایرانی در خارج کشور ، همه و همه علیرغم  فضای وحشت  ، زندان  و تهدید و مرگ ، باز، از روشنگری دربارهء تجاوزات آن حکومت به حقوق شهروندی آحاد ملت ، روشنگری علیه سیاست های اقتصادی  و نظامی وابسته و ویرانگرآن ، و روشنگری دربارهء نقض مداوم قانون اساسی  و زیر پا گذاشتن حاکمیت قانون ، دست بر نداشته  و به تدریج و با گذر زمان ، مردم کشور ما در آنچه که «  نمی خواستند »  به « وحدت کلمه » رسیدند. 

 اکنون  لازم است از طریق  داشتن مطبوعات و اجتماعات  آزاد و تضمین  امنیت آنها حتی  پس از گفتار و نوشتار ، دورانی به وجود آید و تلاشهائی صورت گیرد تا  همین مردم ، برای چگونگی ساختن کشور خود  در آینده ،  به تبادل نظر بپردازند  تا نظرات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی خود  بمنظور مشارکت عمومی و دخالت در سرنوشت خودرا  به یکدیگر  نزدیک گردانند . اگر این دوران ،  پس از روز های 22 بهمن ماه 1357  و در ایرانی که دیگر در آن ساواک شاهنشاهی نبوده ، وجود داشته ،  این دوران در چه زمانی بوده است و اگر نبوده است ، پس آقایان باید پاسخ دهند  ، این دوران ، در چه زمانی می بایستی می بود  ؟

تشکلات سیاسی  و بسیاری از افرادی  که دارای اندیشهء سیاسی بوده اند در فضائی که ترس از«  ساواک »  وجود نداشت ، در شرائطی که کشور باید با توجه به نیرو های فکری و ظرفیت های داخلی خود، سر و سامان می گرفت ، با احساس مسؤلیت ملی  و اینکه  خود را بخشی ازآن  ظرفیت های جامعه می دانستند ،  به قصد ایفای نقش ، وارد کارزار شدند و نظریات خود را مطرح ساختند. این بخش از جامعه پاسخی را که از آیة الله خمینی  و دیگر حکومتگران جدید دریافت کردند ،  متأسفانه  چیزی جز مشتی اتهام ، برچسب ، نا سزا و  ... نبود!!

هنوز حدودا" چهار ماه از فروپاشی نظام شاهنشاهی نگذشته بود  که آیة الله خمینی در بارهء تعدادی از این تشکل ها  ، که  افراد آن در دوران نظام شاهنشاهی ، انواع و اقسام محرومیت ها ، حبس و شکنجه ها را تحمل کرده اند و حتی در مبارزه با نظام استبداد شاهنشاهی  خون داده اند ، به این دلیل که  پیگیر خواسته هائی که در تمام دوران مبارزه داشته ، بوده  و خواستار تحقق وعده هائی  که آیة الله خمینی در سخنرانی بهشت زهرا  داده  و وظیفه ای را که دولت موقت را به انجام آن  مأمور کرده اند ، بوده اند ، چنین می گویند :

« یک عده ای الان در کار افتاده اند و تبلیغ می کنند باید مجلس مؤسسان باشد چون در غرب مجلس مؤسسان بوده است ، آقایان که می گویند مجلس مؤسسان در میان باشد نه اینکه دلشان برای مجلس مؤسسان سوخته  ، آنها می خواهند مطلب را به عقب بیاندازند تا ریشه های گندیده ای که دارند بهم متصل می شوند قدرت پیدا کند و اساس را خراب کنند . » ( 3 )

بر اساس سخنان آیة الله خمینی ، بخشی از کسانی که با نظام شاهنشاهی مبارزه کرده اند،  ریشه های گندیدهء جامعهء ملی ایران بوده اند . این جملهء حضرت آیة الله  از سنخ  پاسخی است  که ایشان در هنگام مراجعت به ایران ، در بهمن ماه 1357  به خبرنگار همراه خود  داده اند .  به خاطر داریم ، در هواپیمائی که آیة الله خمینی را از پاریس به تهران می آورد ، خبرنگاری از ایشان سؤال می کند ، اکنون که پس از سیزده سال ، حضرت آیة الله به ایران مراجعت می کنند چه احساسی دارند و ایشان در پاسخ وی در یک کلمه ، فرمودند، " هیچی !!" کلمه ای که  بسیار بسیار گویا بود  و احتیاجی به هیچگونه  تفسیری نداشت  اما آن ضرب المثل معروف را تداعی می کرد که می گوید « تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل . » 

چرا کسانی که خواهان تحقق مطالبات دوران مبارزه که تا حدودی در پیش نویس قانون اساسی که در شورای انقلاب به تصویب رسیده و تا حدودی مردم  و سازمان های سیاسی به محتوای آن آشنائی داشتند  از یک طرف و از طرف دیگر خواهان تحقق  وعده های  آیة الله خمینی دربارهء مجلس مؤسسان هستند ، مجلسی که برای گفتمان ملی در باره ء لوازم قانونی  وارائهء  راهکار های ساختن ایران آینده خواهد بود  ، «  ضد انقلاب »  هستند؟

به نظر من پاسخ  صریح و بدون رتوش به سؤال فوق را می توان در سخنان حضرت آیة الله خمینی که  می گویند « ... تا ریشه های گندیده ای که دارند بهم متصل می شوند قدرت پیدا کند و اساس را خراب کنند ... » ، دریافت . ایشان « دگر اندیش » را با صراحت تمام  « ریشه های گندیده » می نامند و  بنابر این  از « قدرت شدن » آنان در هراسند  و نشان دادند که تحمل « دگر اندیش » را ندارند . و باز نشان دادند که از هر امکان قدرتی که در اختیار داشتند برای  سرکوب و جلوگیری از بوجود آمدن « دگراندیش  و رشد »  آن، حتی اگر این دگر اندیش غیر وابسته به بیگانه  و مخالف نظام شاهنشاهی بوده باشد ، حتی اگر مرجع تقلیدی به بلند پایگی حضرت آیة الله العظمی شریعتمداری باشد  که خواهان  پیدایش « جامعهء چند صدائی  »  باشند ، بهره گرفته و از « برچسب  زدن ، تهمت زدن و بی احترامی کردن »  به آنان  نیز ابائی ندارند ، شیوه ای که متأسفانه تا امروز همچمان در دستور کار جانشین ایشان و دیگرعوامل ریز و درشت مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

 برخورد هائی که در آن روزها با مرحوم حضرت آیة الله شریعتمداری  و حزب خلق مسلمان ، جبههء ملی ایران و پیروان راه مصدق و دیگر گروه های سیاسی ای که در مبارزه با نظام زیر سلطه و فاسد شاهی مبارزه کرده بودند ، از همین  خصلت ، یعنی « عدم تحمل دگر اندیش » سرچشمه گرفته  و  در ادامهء آن سیاست ها  است که امروز شاهد آن هستیم  و می بینیم که حکومتگران جمهوری اسلامی ،  دگر اندیشان  عرصهء سیاسی ایران ، که هدف خود را  « اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری  اسلامی » می دانند  نیز بر نمی تابند. 

به نظر من  جایگزین شدن مجلس خبرگان تدوین و تصویب قانون اساسی  با تعداد اندک نمایندگان و شیوه ء انتخابات استانی آن و تقلب ها و تخلف هائی که به خدمت گرفته شد،   بجای مجلس مؤسسان ،  جزء گامهای اولیه ای بود که بسیار حساب شده و  برای جلوگیری از« پیدایش جامعه چند صدائی» ، وبمنظور  « باز تولید نظام استبدادی  اما با رنگ و لعاب دینی  »  باید برداشته می شد و امروز نیز اثرات  شوم و نا خوشایند و پر هزینه ء  آنرا در کشورمان  به وضوح شاهدیم .

تشکیل مجلس خبرگان با تعداد فقط  73 نفربه نمایندگی از سوی 35 ملیون مردم ایران ،  در آن مقطع تاریخی ، که آنها نیز نماینده مردم استان های مختلف کشوربوده  و به همین دلیل ، احتمالا" مردم بسیاری از شهرها ی کوچک و روستا ها  که  نسبت به آنان و افکار سیاسی و اقتصادی آنان  شناختی درست نداشته اند  ، طبعا" نمی توانسته اند معتمدین و آگاهان به مسائل حقوقی و سیاسی  و اجتماعی ای  را که می شناختند ، راهی چنین مجلسی نمایند ،  بازتاب دهندهء افکار متنوع  قشرهای مختلف جامعهء ملی ایران برا ی چگونگی ساختار حقوقی ، سیاسی و ا قتصادی و فرهنگی  ایران آینده  باشد .

تشکیل مجلس خبرگانی که اکثریت آنرا روحانیون تشکیل می دهند  ، به این دلیل که ممکن است این افراد ، افرادی  پاک و منزه باشند ، دارای  امتیازات خاصی  نمی شود. چنین مجلسی باید  محل تضارب نظرات و افکار اعضای این مجلس که نمایندهء قشر های مختلف جامعه  می باشند ، باشد . اتفاقا"  بنا به گفته آقای هاشمی رفسنجانی در صفحهء 294  کتاب کارنامه و خاطرات ، انقلاب و پیروزی  خود  «...شورای انقلاب ، بخاطر دوری جستن از طولانی شدن مجلس به خاطر تفاوت نظرات و افکار اعضای این مجلس ...» به سراغ  «  مجلسی محدود تر و کوچکتر » رفتند که به نظر من ، تصمیم درستی در راستای مصالح ملی نبوده و اتخاذ چنین تصمیمی ،در زیر سایهء سنگین آیة الله خمینی و پیروان نزدیک ایشان در« شورای انقلاب  » ، بوده است .

اینکه اکنون عده ای از دست اندر کاران جمهوری اسلامی  مکررا" اعلام می کنند  که علاقمندی آیة الله خمینی  به شکل گیری سریع ارکان نظام جدید ، به لحاظ علاقمندی ایشان به قانون گرائی و دخالت مردم  در سرنوشتشان بوده است  به نظر من ، سخنانی  بی پایه  است. علاقمندی حضرت آیة الله خمینی  در « سرعت  بخشیدن »  به  شکل گیری ارکان نظام جدید با محتوای مورد علاقهء خویش ، بیشتر به این لحاظ بوده که  تا قبل از اینکه « وحدت کلمه » ای  که  اکثریت مردم ایران برای آنچه که  در« نظام شاهنشاهی » « نمی خواستند »  و برای  نفی آن مبارزه کردند  ، از میان برود ،  برای برپائی نظامی که مردم « محتوای  »  آنرا  « نمی دانند » ، مورد استفاده قرار گیرد .

من بر این باورم ، نکاتی که در سطور بالا آورده شد کمتر جنبهء حدس و گمان داشته بلکه  کاملا" درست و منطبق بر واقعیت و  ترجمان کامل سخنان حضرت آیة الله خمینی است که می فرمایند « ... آنها می خواهند مطلب را به عقب بیاندازند تا ریشه های گندیده ای که دارند بهم متصل می شوند قدرت پیدا کند و اساس را خراب کنند ... »  ،  به عبارت دیگر آیة الله خمینی کم کم احساس می کنند که  آن  « وحدت کلمه » که تا قبل از روز 22 بهمن ماه 1357 وجود داشت ، در معرض «  فروپاشی »  قرارگرفته و ممکن است  باعث گردد که حکومتگران  نتواند برای تحقق منظورهای پنهانی  خود  بار دیگر ، از آن  استفاده  نمایند .

انتخابات مجلس خبرگان با ایجاد « ترتیباتی »  که برگزار گردید ،  جائی برای هیچگونه شک و تردیدی  باقی نمی گداشت که برگزار کنندگان آن ، هدفهای گروهی خود را دنبال می کنند و مصالح ملی و انقلاب ، ملعبه ای بیش نیست . انتخابات مجلس خبرگان در زمانی برگزار شد که عده ای از روحانیون  که همزمان عضو شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی هستند ، وارد دستگاه های دولتی شده و پست های اجرائی پذیرفته از جمله آیة الله هاشمی رفسنجانی  ، پست معاونت وزارت کشور را بعهده گرفتند و برای کاندیدا شدن برای نمایندگی ،اجباری  برای کناره گیری از سمت معاونت وزارتخانه احساس نمی کردند و وزارت کشور هم متعرض آنان نشد .

به نظر من حکومتگران جدید برای دستیابی به هدف های پنهانی خود بر این باور بودند که  برگزاری  انتخابات مجلس خبرگان باید در  فضائی  صورت می گرفت که فعالیت های انتخاباتی  در سراسر کشور ، به شدت تحت تأثیر « نابرابری » « امکانات امنیتی و سیاسی »  قرار می داشت .  تحقق چنین تصمیمم ضد مردمی و ضد انقلابی چنان بود  که بسیاری از احزاب و سازمان های سیاسی  نتوانند در ساختن ایران آینده مشارکت داشته باشتد . این شرائط باعث گردید که برخی از همین فعالین سیاسی و سازمانهای متبوعشان به عنوان تنها راه چاره ، شکایت خود را طی نامه ای سرگشاده برای آیة الله خمینی ارسال کرده و از ایشان طلب یاری نمایند ، هرچند که هیچ فایده ای در بر نداشت . به این بخش از نامهء 5 سازمان سیاسی در آن مقطع تاریخی توجه فرمائید :

نامهء پنج سازمان سیاسی  : جنبش – جنبش مسلمانان مبارز  ،جاما ، ساش و سازمان مجاهدین خلق ایران به آیة الله خمینی:

 « بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیة الله امام خمینی، گروه های امضاء کنندهء نامهء حاضر ، در پاسخ دعوت شما مبنی بر شرکت در انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی  فعالانه در انتخابات مزبور شرکت کرده و به معرفی کاندیدا نیز اقدام نمودند. این در حالی بود که فشار ها و محدودیت ها ی بسیاری که متأسفانه هنوز هم مستقیم و غیر مستقیم تحت نام شما اعمال می شود کمتر امیدی در جهت تأثیر گذاری انقلابی برای ما بر جا گذاشته  بود بهمین دلیل نتوانستیم  بسیاری از هواداران خود را به شرکت در انتخابات قانع کنیم . آنها بر این عقیده بودند که شرکت ما در حد موجود مفید هیچ فایده ای نخواهد بود.

اگر چه ما همیشه بر این عقیده بوده ایم که مقام رهبری شما فرا تر از وابستگی بر جمعیت و حزب بخصوص بوده و متعلق به فرد فرد آحاد ملت ایران است ، با این همه در جریان انتخابات  ، ما شاهد دخالت های  غیر قانونی گسترده احزاب  و جناح های بخصوص بودیم که به انحاء طرق ، تودهء مردم را تحت نام شما به رأی دادن به فهرستی  وا میداشتند که در واقع امر انتخابات را به انتصابات تبدیل می نمود. این دخالت ها که در چند مورد  با چنان وضوحی صورت گرفت که آراء  صندوق های مربوطه بنا به اعتراض بازرسان ما باطل اعلام گردید ، از پاره کردن اوراق تبلیغاتی دیگران تا رأی نویسی غیر مجاز و ممانعت از رأی دادن به نامزد های مورد نظر ، در شمارش آراء و امثالهم گسترش داشت.

اعمال بی رویه ای که مدارک آن طی قریب بیش از دویست فقره  شکایت  به مسؤلین امر تسلیم شده و چنانچه صلاح بدانید آماده ایم تا به ملاقات حضوری ، به خود آن حضرت نیز تقدیم داریم .

مسألهء اساسی برای طرفداران ما اینست که حزب برندهء انتخابات که چند ماه از تأسیس آن نیز بیشتر نمی گذرد ، چگونه می تواند بدون اینکه همه چیز خود را به شما منتسب سازد ، در اکثر نقاط کشور حائز اکثریت آراء گردد. آیا این استفاده شایسته ای از خون دهها هزار شهید انقلاب  ایران که در اعتماد به شخص آن حضرت منعکس گردیده است محسوب می شود ؟

وانگهی در شرائطی که وزراء و معاونین آن بخاطر مسؤلیت های اجرائی خود از نامزد های مجلس محروم اند چگونه اعضاء شورای انقلاب که هم اکنون در دولت نیز ادغام شده است می تواند به رغم مسؤلیت ها و اقتدارات خود راهی مجلس شوند. 

از همهء این ها ناراحت کننده تر  این بود که علیرغم تکذیب های مکرر رادیو در روز انتخابات  ، قویا" شایع کرده بودند که شخص آن حضرت فهرست به خصوصی را امضاء کرده اید که قابل انتشار نیز هست.

مجموعهء این دخالت ها و محدودیت ها ، هم اکنون ما را با مجلسی مواجه ساخته است  که به جز شمار قلیلی از علماء و افراد شرکت کننده در آن براستی فاقد  نمایندگان ، با طرز تفکر انقلابی  نسل جوان  و روشنفکر مسلمان  است ، مجلسی که طبعا" نخواهد توانست چنانکه باید به حیاتی ترین خواستهای توده انقلابی  مسلمان  ، در چهارچوب تدوین یک قانون اساسی اسلامی و مردمی پاسخ دهد....»(6)

حضرت آیة الله العظمی حاج حسن  قمی  نیز در مصاحبه ای که در مشهد مقدس انجام دادند  ، در بارهء انتخابات مجلس خبرگان و تقلب ها و تخلف های آن ، چنین گفتند : « ... آنچه در این چند روز واقع شد انصافا" بسیار زننده  و نگران کننده  و تأسف بار بود که انسان هیچ خیال نمی کرد  که با آغاز جمهوری اسلامی و حزب جمهوری اسلامی این جور خیانت ها  و این اعمال بی رویه انجام شود . در مورد انتخابات  من قبلا" گفته بودم باید عده ای از نمایندگان مراجع و چند نفر حقوقدان  جمع شوند و این پیش نویس را مطالعه کنند و ببینند  مطابق با اسلام است یا نه ، چونکه  باید قانون اساسی جمهوری اسلامی  مطابق با اسلام باشد و نه با چیز دیگر و چون قرار به رفراندوم شد ،  به ما اصرار کردند که افرادی انتخاب کنید و نیز کاندیداهائی معین کردیم و از صبح روز انتخابات و قبل از آن هیأت نظار می آمدند و می گفتند که این مقدمه خیانت است و در روز انتخابات افراد آمدند ، تلفن ها شد که دارند صریحا" خیانت می کنند و نمی گذارند مردم به حال خودشان باشند و افراد موثق آمدند خبر دادند که دارد خیانت می شود  که البته دستگاه دولتی هم کمک می کردند  بطوریکه ساعت یازده همان روز اصناف مطلبی نوشتند که با این وضع که پیش آمده در انتخابات شرکت نمی کنیم و حاصل اینکه این کار ها انجام شد و انتخابات خراسان از نظر ما در کمال بی اعتباری است و هیچ مورد تأئید و قبول ما نیست . در شهر های دیگر کشور که نیز خبر های فوق العاده آمد و حرفها زیاد است . البته در اینجا گستاخی شان  بیشتر بوده و تمام این کار ها بر خلاف دستور شخص آقای خمینی بوده است....» (7) ( تأکید ها از حسین منتظر حقیقی است )

جبههء دموکراتیک ملی نیز انتخابات مجلس خبرگان را بی اعتبار دانست و با انتشار بیانیه ای اعلام می کند « ...دولت موقت انقلاب با خوشوقتی از -  پایان آزادترین انتخابات ایران – خبر می دهد. و به این ترتیب  توطئه بزرگی علیه انقلاب ایران شکل می گیرد: توطئه برای قربانی کردن انقلاب ایران در پیشگاه انحصارجویان و ارتجاع طلبان .....جبههء دموکراتیک ملی ایران از آغاز اعلام داشت تشکیل مجلس مؤسسان واقعی ، خواست انقلاب ایران است . از آغاز اعلام داشت که مجلسی که می خواهد پیمان اتحاد مردم انقلابی و مبارز ، در نبرد با امپریالیسم  و میثاق حق حاکمیت مردم و منشور آزادی ها و حقوق دموکراتیک همهء قشر های زحمتکش جامعه یعنی قانون اساسی جدید را تدوین کند باید با مشارکت همهء نیروهای انقلابی تشکیل گردد.... جبههء دموکراتیک ملی ایران از آغاز هشدار داد که مجلس خبرگان چیزی جز مسخ مجلس مؤسسان  و طرد ونفی حاکمیت مردم نیست و چنین مجلسی نمی تواند وظیفه دار تدوین قانون اساسی گردد.....از آغاز هشدار داد که سیطرهء نیروهای خودکامه انحصار طلب  و مسالمت جوی ، و ناتوانی حکومت ، هم اکنون شرائط لازم را برای برگزاری انتخابات آزاد از میان برده است و انجام  انتخابات در چنین شرائطی از ارزش و اعتبار ساقط است.... (8)

حزب جمهوری خلق مسلمان با صدور اطلاعیه ای ضمن آنکه  پرده از روی توطئهء حزب جمهوری اسلامی و عامل آن یعنی آقای سید هادی خسروشاهی  با همکاری دو روزنامهء کیهان و اطلاعات علیه حزب خلق مسلمان بر می داشت  ضمنا" به مکاتبات خود با وزارت کشور اشاره می کند که طی آن در خواست کرده است تاریخ انتخابات را برای مدت 21 روز به تعویق انداخته تا این حزب  همرا با برخی دیگر از جریانات سیاسی آن مقطع تاریخی ، « ترتیباتی »  اتخاذ نمایند  تا نمایندگان این تشکل های سیاسی در تمام حوزه های انتخاباتی و در سراسر کشور حضور یافته و تقلبات و تخلفات را به مقامات مسؤل گزارش نمایند  که با مخالفت وزارت کشور مواجه گردید ، در ادامه به پاسخی که وزارت کشور به حزب داده  اشاره می کند که  در آن هر تجدید نظری در بارهء  تغییر تاریخ انتخابات را به تصمیم « شورای انقلاب »  موکول کرده ودر اطلاعیه می گوید: « .... از طرف دیگر ، شورای انقلاب  که تعدادی از اعضاء آن در عین حال که کاندیدای نمایندگی این مجلس بوده ، در مقام معاونت  وزارتخانه هائی مثل دفاع ، آموزش و پرورش نیز قرار گرفته اند و بر خلاف بند 4 از مادهء 8 فصل دوم  قانون انتخابات ، نه استعفا های رسمی خویش از مقام  دولت را اعلام کرده اند و نه انصراف از کاندیداتوری را  - این مسأله از طرف وزارت کشور نیز به احتمال قریب به یقین با بی تفاوتی تلقی خواهد شد – آیا  می تواند مرجع ذیصلاحی  برای رسیدگی به درخواست منطقی و بر حق حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران باشد...»

در ادامه ، در این اطلاعیه  به مسؤلین وزارت کشور اعلام می دارد  : « ما وظیفهء اسلامی و ملی خود می دانیم  که یکبار دیگر شما را به وظیفهء خطیر و مسؤلیت تاریخی خود ، در پیشگاه تاریخ آگاه کنیم . نحوهء برگزاری انتخابات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی  در حقیقت  نقطهء عطفی در تعیین روابط و مسیر آتی بین دولت و ملت بوده و نشان دهندهء حدود اعتقاد هیأت حاکمه به آزادی و احترام به کرامت انسانی و شخصیت افراد است .

تاریخ  دربارهء اعمال ما قضاوت خواهد کرد ، ما صرفا" بخاطر اعتراض به نحوهء برگزاری انتخابات اعلام می داریم که این حزب در انتخابات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی  12 مرداد (1358) شرکت نخواهد کرد و باز هم گوشزد می کنیم تا فرصت باقی است پیشنهاد تعویق را به انجام رسانید... » (9) ( تأکید ها از حسین منتظر حقیقی است ) 

اشارات فوق ، فقط  بخش کوچکی از فضای سیاسی  و شرائط  برگزاری انتخابات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی کشور ، در آن مقطع تاریخی را نشان می دهد .  جریاناتی که حاضر نشدند تسلیم چنین فضائی در کشور شده و از سوی نسل های آینده کشور به خیانت  و کاهلی  متهم شوند از آن جهت  به دریافت نام « ریشه های گندیده» ازسوی آیة الله خمینی مفتخر شدند  که نشان می دادند مبارزاتشا ن با سیستم فاسد نظام شاهنشاهی، بر خلاف نظر مدعیان و معلمین اخلاق حاکم برعرصه جدید سیاست  و قدرت کشور، نه برای کسب کرسی های قدرت و تسلط  بر ثروت های بیکران  کشور ، که برای  جایگزین کردن طرحی نو  با ارزش هائی نو و استقرار یک نظام اخلاقی ، سیاسی ، قانونی و  دموکراتیک در شرائط جدید کشور بوده است .

حال و پس از توضیحات بالا ، بار دیگر به سؤال اصلی باز می گردیم  که چرا اشخاص حقیقی ای ، مانند حضرت آیة الله شریعتمداری  و یا تشکل های سیاسی و از جمله حزب خلق مسلمان که  برای استقرار یک نظام اخلاقی ، ارزشی ،  سیاسی ، قانونی و دموکراتیک ، که جوهر مبارزات مطالباتی مبارزین جامعهء ملی ایران  را طی دهه ها مبارزه ، تشکیل می داده  است ، « ضد انقلاب » هستند ؟

و باز سؤال دیگری مطرح می گردد که معیار کسانی که به خود اجازه می دهند اشخاص و گروه های مختلفی را که  نمونه هائی از آن در بالا اشاره گردید به « ضد انقلاب » متهم کنند  ، از چه «  ارزش  » هائی پیروی می نمایند  که خود را « انقلابی » می دانند  ؟

بررسی هائی که من کرده ام به این نتیجه  رسیده است که «  معیار» این گروه  برای  « انقلابی بودن   » یک  « عنصر »  بیشتر ندارد و آنهم « اطاعت محض » از کسی است  که در مقاطع مختلف زمانی  ، « ولی فقیه »  نامیده شود.

در بخش پنجم از این سری نوشته ها  به نقل قولی از آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کرده و نظر خودم را  در بارهء آن نوشتم . بخشی از آن نقل قول را بار دیگر می آورم  تا ببینیم  چگونه و با صراحت از « مطیع » بودن  حزب خود سخن می گویند و مخالفت با آن را « عمل ضد انقلابی » ارزیابی می نماید. ایشان می گویند : « بعد ها عملکرد منفی این حزب ، ... و نیز « ضد یت » با حزب جمهوری اسلامی که « مطیع » امام بود ، راه آنها را از مسیر« انقلاب و امام » جدا کرد ،...»

خوب باید با صراحت اعلام کنم که نه در حزب خلق مسلمان  کلمه ای به نام « اطاعت »  مطرح بود و نه تا آنجا که  من از مسؤلین آن حزب شناخت داشتم  ، به جز آقای سید هادی خسروشاهی  که دستش به عنوان«  عامل نفوذی  » حزب جمهوری اسلامی ، رو شد ، اکثرا" انسان های « آزاده ای »  بودند و در فرهنگ هیچ یک از آنان ، کلمه ای به نام  « اطاعت » از انسانی  دیگر  وجود نداشته است.

اصولا" « اطاعت » فردی ازفردی دیگر و انسانی از انسانی دیگر  ، در فرهنگ  یک جامعهء  شهروندی  و همچنین در میان شهروندان ، کلمه ای کاملا" « بیگانه » است .

اگر«  حزب  » به این دلیل « ضد انقلاب » هست که طرفدار « گفتگو » و پیروی از « خرد جمعی » است ، اگر«  دست اندر کاران » این حزب به این دلیل « ضد انقلابی » هستند که خود را « شهروند »  دانسته و « اطاعت » در فرهنگشان جائی ندارد  و اگر« حرکت انقلابی » ، حرکتی است که از « آزادگی » به  سوی « اطاعت »  سیر می کند باید  با صدای رسا اعلام گردد که  « حزب خلق مسلمان » حزبی « ضد انقلاب » ، پایبندان به راه و روش این حزب ، اشخاصی « ضد انقلاب » و سمت وسوی حرکت آنان ، نه تنها بسوی «  اطاعت » نبوده بلکه  حرکتی  بسوی  « آزادگی » است که انتخاب کرده اند  و در کمال افتخار همانطور که در این راه ، « هزینه های » آنرا تا کنون پرداخته اند ، باز هم  خواهند پرداخت .

ادامه دارد

حسین منتظر حقیقی

2.5.2011 برابر با 12.2.1390

3–

سخنان آیة الله خمینی در تاریخ 27.خرداد ، 1358

از کتاب « بررسی مستندی از مواضع گروهها در قبال انقلاب اسلامی ، از انتشارات وزارت ارشاد اسلامی ، چاپ دوم ، بهمن 1 136 »

« یک عده ای الان در کار افتاده اند و تبلیغ می کنند باید مجلس مؤسسان باشد چون در غرب مجلس مؤسسان بوده است ، اقایان که می گویند مجلس مؤسسان در میان باشد نه اینکه دلشان برای مجلس مؤسسان سوخته  ، انها می خواهندمطلب را به عقب بیاندازند تا ریشه های گندیده ای که دارند بهم متصل می شوند قدرت پیدا کند و اساس را خراب کنند . »

خلق مسلمان ، دورهء جدید شمارهء 1 صفحهء 6 ، 20 مردادماه 1358

7 -

نشریه ء خلق مسلمان ، دورهء جدید شمارهء 2 ، یکشنبه 28 مرداد 1358

8 –

نشریهء خلق مسلمان ، دورهء جدید ، شمارهء 1 ، 20 مرداد 1358

9 –

نشریهء خلق مسلمان ، دورهء جدید ، شمارهء 1 ، صفحهء 3 ، تاریخ 20 مرداد 1358

 تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليست های ايران  در روز يکشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱ مه ۲۰۱۱